سهم 20 درصدی کسب و کار نوین در جهت گیری اشتغال 

به گزارش گروه اقتصادی آنا از روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه بررسی چالش های کسب و کارهای نوین با اذعان به اینکه بخش دولتی در حوزه کسب و کارهای نوین و الکترونیکی از بخش خصوصی عقب افتاده است، گفت: سرعت تغییرات در این حوزه بسیار بالاست و درحالیکه ساختارها بر اساس نسل اول است اما هم اکنون تغییرات به نسل سوم رسیده است.

وی با بیان اینکه قواعد و مقررات مربوط به گذشته است درحالیکه محیط تغییر پیدا کرده، افزود: ما به قانون و مقررات جدید برای کسب و کارهای الکترونیکی نیاز داریم و در حوزه تامین مالی، مقررات کار، سپردن وثیقه و تامین اجتماعی با توجه به حضور کارگران دانشی نیاز به تغییرات هستیم.

ربیعی 20 تا 30 درصد جهت دهی اشتغال کشور را در سال آینده مربوط به کسب و کارهای نوین و الکترونیک دانست و اظهار کرد: با برنامه ریزی که صورت گرفته قرار است سال آینده یک میلیون شغل ایجاد شود که به نظر می رسد بتوان 20درصد آن یعنی 200هزار شغل را از توسط کسب و کارهای مرتبط با ارتباطات و فناوری اطلاعات تامین کرد.

عضو دولت تدبیر و امید با اشاره به اینکه راه اندازی هر کسب و کار در کشور نیاز به چهار یا پنج مجوز از مبادی مختلف دارد، تصریح کرد: باید جلوی این تعدد مجوزها را گرفت و آن را تسهیل کنیم و در این رابطه به نظر می رسد نیاز به سند توسعه کسب و کار در فضای مجازی و یا سند توسعه تجارت الکترونیک هستیم که باید از مالکان این کسب و کارها و همچنین وزارت اقتصاد و دارایی نظرها گرفته شود تا مثلا برای دو ماه آینده مجموعه مطالب تهیه و تدوین شود تا در هیات وزیران مطرح کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه شکاف موجود در این حوزه را قبول داریم، خاطر نشان کرد: صاحبان و موسسان کسب و کارهای الکترونیکی و نوین باید آگاه باشند که در ابتدا هر چیزی با مقاومت هایی روبرو می شود همانطور که سال ها پیش در زمان برقراری برق و همچنین تجهیز حمام ها به دوش های آب مقاومت هایی نسبت به آنها صورت گرفت بنابراین طبیعی است که در این حوزه نیز با مقاومت هایی روبرو باشند.

ربیعی با دادن قول برای تشکیل یک اتحادیه صنفی فضای مجازی جامع ظرف حداکثر یک ماه گفت: ابتدا باید یک حلقه اصلی برای تشکیل این اتحادیه جامع تشکیل شود تا کارهای بررسی و اعطای مجوز آن انجام شود و بعد می توان با تعریف کردن اصناف در زیرمجموعه این اتحادیه بخش های مختلفی را درست کرد.